به گزارش «نماینده»، علی فکری معاون وزیر اقتصاد و دارایی با یادآوری اقداماتی که طی یکسال گذشته در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی انجام گرفته است، گفت: پیش از تصویب قانون بودجه سال جاری با همکاری مرکز پژوهش های مجلس درراستای تکلیف بر زمین مانده از سال ۱۳۹۶، تدوین قانون جامع مقابله تحریم را در دستور کار قرار دادیم، سند پشتیبان قانون هم تهیه شد و البته برای کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی مجلس فرستادیم زیرا طبق ماده ۱۹ از بخش هفتم قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی امریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ما هر شش ماه یکبار باید گزارش انجام کار را به کمیسیون‌های مذکور در مجلس شورای اسلامی ارایه کنیم.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‏‏‌های اقتصادی و فنی ایران در توضیح مبنای کار انجام گرفته در یکسال گذشته مبنی بر تغیر ریل به سمت کشورهای همسایه و هم‌سو، اظهار داشت: نگاه وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس این است که تعارضات ایران و آمریکا و در مجموع تعارضات ایران و غرب پایان ندارد، هرچند نوساناتی را ما و طرف مقابل در تاکتیک‌ها داشتیم اما شیوه ما باید خروج از محدوده تحریم پذیری امریکا باشد.

وی افزود: این اقدام از دو زاویه امکان پذیر است یکی بُعد موضوعات داخلی و دیگری تنظیم روابط اقتصادی خارجی. بر همین اساس، فرصت‌ها و مزیت‌های کشور شناسایی و عملیاتی شد تا از این طریق برنامه خروج از محدود تحریم‌پذیری ایالات متحده امریکا، طراحی و به اجرا در بیاید.

در یکسال 2.7 میلیارد دلار از روسیه جذب سرمایه داشته‌ایم

معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ما تنها بر روی تدوین برنامه متمرکز نشدیم بلکه به عنوان یک دستگاه اجرایی، فعالیت‌های میدانی را همزمان آغاز کردیم، بیان کرد: ما مسیر جذب سرمایه از کشورهای هدف را تسهیل و به سمت رفع مشکلات آنها رفتیم. ما واقعا می‌توانیم از موضوع تحریم و محدوده تحریم پذیری خارج شویم. به عنوان مثال با توجه به فرصت‌های جدیدی که در روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه تعریف شده است، اقداماتی برای تسهیل جذب سرمایه از کشور روسیه انجام دادیم و توانستیم تنها در یکسال 2.7 میلیارد دلار از روسیه جذب سرمایه داشته باشیم.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اقداماتی چرخش به کشورهای همسایه و هم‌سو در دولت سیزدهم که در حوزه کشورهای همسایه انجام گرفته است، اظهار کرد: با این تغییر ریل کشور افغانستان به سومین کشور سرمایه گذار خارجی در ایران تبدیل شده است. این اقدامات یعنی ما در کنار داشتن برنامه که تکلیف قانونی است و از طرف مجلس پیگیری می‌شود، در حوزه اجرا گام هایی برداشته‌ایم.

وی همچنین تصریح کرد؛ ما با افغانستان مسیری همکاری را آغاز کردیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های این کشور استفاده کنیم. همکاری ایران با هیات حاکمه سرپرستی افغانستان را آغاز کردیم، همچنین همکاری‌هایی با سرمایه‌گذاران افغان که وارد ایران شدند، آغاز کردیم. در همین راستا نیز سه مرتبه به خراسان شمالی و رضوی برای حل مساله سرمایه‌گذاران افغانستان سفر استانی انجام شد.

فکری همچنین یادآور شد: در این یکسال با اصلاح نظام آماردهی واقعی که مبنای صحیح تصمیم‌سازی برای فعالان اقتصادی و مدیران ارشد است، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۱۰۰ درصد افزایش یافت، به این معنا که حداقل سرمایه‌های خارجی وارد کشور شده از 2.4 میلیارد دلار در آخرین سال دولت قبل به 4.8 میلیارد دلار در دولت سیزدهم رسیده است و این جهش بدون آنکه اتفاقاتی در مذاکرات وین رخ دهد، حاصل شده است، البته ما معتقدیم اگر توافقی هم صورت گیرد باید همین مسیر را با حمایت مجلس شورای اسلامی دنبال کنیم.